پنجشنبه ۰۷ تير ۱۴۰۳ - 
وعده های بزرگ زاکانی به تهرانی ها؟!
زاکانی در سخنانش بارها تأکید کرده وعده‌هایی را که داده، عملیاتی کرده است؛ اما مرور صفحه نخست روزنامه شهرداری تهران یادآوری می‌کند بسیاری از خبرهای خوش به تهرانی‌ها در حد همان خبر خوش روزنامه‌ای باقی مانده است؛ مانند ساخت بزرگ‌ترین شهربازی ایران در پارک لویزان که پس از مخالفت سازمان منابع طبیعی، پرونده‌اش بسته شد.
کد خبر: ۳۹۵۲۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
آخرین نبرد شش مدعی:
پنجمین مناظره انتخاباتی نامزد‌های چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور آقایان مسعود پزشکیان، مصطفی پورمحمدی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و محمدباقر قالیباف برگزار و از شبکه‌های یک، شبکه خبر، جام‌جم، سلامت با رابط ناشنوایان، سامانه تلوبیون و رادیو ایران پخش شد.
کد خبر: ۳۹۵۲۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
فساد در فوتبال ایران:
مدیرعامل یکی از تیم‌های لیگ برتری برای این که تیمش بازنده شود و تیم حریف از انتهای جدول فاصله بگیرد چند میلیارد دریافت کرد و تیمش نتیجه یک دیدار حساس را به حریف خود واگذار کرد! منتقدین می پرسند که نهادهای نظارتی به چه علتی و تا کی قصد دارند وجود سر ازدهای فساد در فوتبال را انکار کنند؟ کافی است فقط یک سوال بپرسید ، از کجا آورده ای؟
کد خبر: ۳۹۵۲۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
نشست انتخاباتی :
نشست انتخاباتی «مسعود پزشکیان»نامزد انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری، با جمعی از اعضای جامعه سلامت، هنرمندان و ایثارگران، عصر یکشنبه ( ۳ تیر ۱۴۰۳) در هتل ارم تهران برگزار شد.
کد خبر: ۳۹۵۲۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۴
وعده های انتخاباتی پورمحمدی درباره فسادستیزی:
پورمحمدی گفت: یکی از راههای اصلی مبارزه با فساد شفافیت است. اگر شفافیت و دولت الکترونیک به شکل صیح محقق شود فشاد به شدت کاهش می یابد. یکی از ارکان شفاف سازی آزاد سازی تبادل اطلاعات است. میدان دار شفافیت رسانه ها هستند، این قرار را امروز می‌گذارم که رسانه‌ها و مردم آزادند هر نوع گزارشی را درمورد دولت آینده من منتشر کنند؛ حتی گزارشات دروغ را. جلوی گزارش را نمی گیرم، تجربه ثابت کرده اگر آزادی عمل در اطلاع رسانی و تبادل اطلاعات داشته باشیم بیشترین کمک را به خودمان می کند
کد خبر: ۳۹۵۱۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۵
ارتقا شفاف سازی ها:
محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها که در جلسه علنی دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در ۹ خرداد ۱۴۰۳ در مجمع تشخیص مصلح نظام با اصلاحاتی روبه‌رو شده بود را در تاریخ ۲۱ خرداد امسال برای اجرا به قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری ابلاغ کرد. لازم به توضیح است که این قانون، قانونی متفاوت با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ،قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ، فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی ، سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ، حقوق شهروندی در نظام اداری، منشور حقوق شهروندی ،بخشنامه ساماندهی کمیته های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری ، آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه، قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، مصوبه انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی ، مصوبه افشای اطلاعات تسهیلات کلان و اسامی ابر بدهکاران، منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ، قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداریها و موسسات وابسته ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی ، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی ، قانون مبارزه با پول‌شویی ، ماده 31 قانون محاسبات عمومی ، قانون بودجه ، تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، ماده 598 قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ، بند «هـ» ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات ، قانون حمایت از گزارشگران فساد ، قانون امر به معروف و نهی از منکر،- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد ، اصول دوازده گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام و .... ، مواردی همانند است.
کد خبر: ۳۹۵۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۴
حاشیه‌های ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم؛
اگر وجدان بیدار، عقل سلیم و تعهد و غیرت دینی و عشق به وطن داشته باشیم، چه خوشمان بیاید و چه خوشمان نیاید، باید بپذیریم که حوزه سیاست کشور عزیزمان، بتدریج در حال ابتلا به ابتذال است. عملکرد هرچند قانونی، اما مسئله دار شورای نگهبان در دو دهه اخیر، ضعف نظارتی (امنیتی- نظارتی-قضایی) منجر به انتصابات محفلی، رفیق بازی و رزومه سازی در حوزه مدیران و سیاسیون، دخالت‌های غیرموجه و پشت پرده نهادهای خاص در جریان انتخابات (با هر اسمی و دلیلی که باشد)، کم توجهی به تخصصی سازی هسته سخت نظام و تقویت قاعده گرایی بجای سلیقه گرایی و مصلحت اندیشی‌های ریز و درشت و ..، فضای سیاسی کشور را به سمت ناکارآمدی سوق می‌دهد. در این فضا، هر تازه رسیده‌ای مدعی ریاست و وکالت و صدرات است. انگار نه انگار که جناب بزرگ زاده با نگاه گلخانه‌ای و نگاه ویژه بین، به این جایگاه رسیده، نه با توان فکری، تعهد دینی و غیرت انقلابی و مسئولیت پذیری اجتماعی خودش. یک کلام، هشدار می‌دهیم که تداوم این وضع منجر به، تضعیف عقلانیت و تربیت در کنشگران فضای سیاسی و پر کردن فضا با فرصت طلبان و خدای ناکرده لمپن‌های سیاسی خواهد شد. ما درخصوص آسیب‌های جمهوریت، اسلامیت و انقلابی گری، هشدار مشفقانه می‌دهیم. نگاهی به گزارش حاشیه‌های ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری چهاردهم، دنیای حرف برای شنیدن و گفتن دارد. قضاوت با شما.
کد خبر: ۳۹۵۰۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۵
نقدی بر آرای مصطفی قربانی :
مصطفی قربانی معتقد است که مجلس یازدهم با شناخت درستی که از مسائل کشور داشت، توانست با «قانونگذاری مسئله‌محور» گام‌های مهم و درخوری برای رفع چالش‌های موجود در کشور بردارد. منظور از قانونگذاری مسئله‌محور آن است که قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نسبت بسیار نزدیکی با حل مشکلات و مسائل کشور داشت و .... در نقد این نظر باید عرض شود که سیستم پشتیبانی تصمیم در مجلس شورای اسلامی بشکل ادواری دچار مشکل است. با وجود آنکه قانونگذار، مرکز پژوهش‌های مجلس، اجازه استخدام مشاور برای نمایندگان، اجازه استخدام مشاور برای کمیسیون‌ها را در نظر گرفته، اما روند‌های تصمیم گیری و تصمیم سازی دچار مشکلات آشکار بوده و شاهد انواع انحراف از اولویت‌ها، اجازه مداخلات از بیرون مجلس، تصمیم گیری‌های هیجانی و مواردی همانند هستیم. مجلس یازدهم از دیدگاه ما، متاسفانه یکی از کم بازده‌ترین مجالس بعد از انقلاب تصور شده و برعکس نظر نویسنده که این مجلس را مسئله محور قلمداد کرده است، شاهد حاشیه دارترین‌ها بوده ایم. عین نظرات نویسنده برای قضاوت صاحب نظران، منعکس شده و بازنشر گردیده است.
کد خبر: ۳۹۴۹۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۶
اتمام مارتن مجلس یازدهم:
با قرائت دستورکار پایانی مجلس یازدهم مبنی بر قرائت بیانیه اختتامیه این مجلس، یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به خط پایان رسید.با اتمام بررسی دستورکار نهایی نشست علنی عصر امروز (سه شنبه اول خرداد) مجلس شورای اسلامی، مجلس یازدهم وارد دستورکار اختتامیه رسمی خود شد.شاید مجلس یازدهم به پایان رسیده باشد اما کار ما برای مشخص سازی خدمت یا خیانت بعضی ها تازه شروع شده است. ان شاالله بعد از برگزاری مراسم آبرومند برای رئیس جمهور فقیدمان ، بتدریج در خدمت آقایان و خانم های نماینده بعضی از حوزه های انتخابیه هستیم. هم وزن سوگندی که چهار سال پیش خورده اید، مطالبه داریم.
کد خبر: ۳۹۴۹۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
محمود صادقی استاد دانشگاه و رئیس فراکسیون شفافیت مجلس دهم:
فساد‌ها و تخلفات سیدجواد ساداتی نژاد را تنها نباید در دوره وزارت او در جهادکشاورزی دانست. از زمانی که ریاست دانشگاه کاشان را عهده دار بود، شاهد تشکیل انواع پرونده‌های تخلفات و اتهام و ادعای فساد برعلیه او هستیم. موضوعاتی که پرونده‌های آن بشکل رسمی در سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات مطرح است، اما اقدام خاصی درباره ان‌ها صورت نگرفته است. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، بارها و بارها از ریاست محترم قوه قضائیه درخواست کرده بود که برای هر پرونده افشا شده فساد، یک پرونده متناظر برعلیه دستگاه‌های نظارتی و بازرسی تشکیل شود. با این کار، ریشه‌های فساد از بیخ خشک می‌گردد. محمود صادقی از پرونده سیدجواد ساداتی نژاد از دوره ریاست بر دانشگاه کاشان می‌گوید. از افکار عمومی می‌پرسیم که آیا قاعده تخم مرغ دزد شتر دزد می‌شود، در خصوص سیدجواد ساداتی نژاد برقرار است؟ قضاوت با خود شما؟
کد خبر: ۳۹۴۸۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۶
رانت شاخ و دم دارد؟
یاشار سلطانی در کانال تلگرامی خود نوشته است که به دهان‌های باز و ادبیات چاله میدانی برخی مدعیان مبارزه با فساد توجه نکنید. این‌ها اگر به پست و جایگاه اجرایی برسند، همان می‌کنند که قبل‌تر از آنها کرده‌اند. زاکانی اخیرا ده‌ها میلیارد وام اجاره مسکن از بانک شهر به مدیران خود با سود ۶٪ پرداخته است و .... اولین روی سخن ما با مهدی چمران و زاکانی است که ادعای دادن وام مسکن داشتند و نگفتند سودش شش درصد است آنهم در اقتصادی که ۴۰-۵۰ درصد تورم دارد؟ نکته دوم داستان اینجاست که بانک شهر پس می‌تواند وام با سود شش درصد بدهد؟ ایا مردم کوچه خیابان هم قابلیت استفاده از این نوع وام‌های بانک شهر را دارند؟
کد خبر: ۳۹۴۷۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
پارادوکس های حضور خواهران خزعلي برای افکار عمومی:
شهریور سال ۱۴۰۱ نام دو دختر آیت‌الله خزعلی، از روحانیون نزدیک به مصباح‌یزدی در ماجرای مهاجرت فرزندان شان در کنار هم قرار گرفت. آن هم بر اساس گفته‌های پسر مطرود خانواده مهدی خزعلی و افشاگری‌های سابقه دارش درباب مهاجرت فرزندان و منصوبین و همچنین دارایی‌های خانواده خزعلی. بعد از اینکه برخی مدعی مهاجرت حمیدرضا رضازاده، پسر انسیه خزعلی به کانادا شدند او در واکنش به این انتقادها، در توییتی خبر سفر پسرش به کانادا را تایید کرد و گفت که «سفر موقت کاری» او «جهت توسعه و پشتیبانی یک مجموعه دانش‌بنیان» مربوط به «کامپیوتر» است و پس از «اتمام این پروژه در ماه‌های آینده» فرزندش به ایران بازخواهد گشت. بعد از این مرحله، اما مهدی خزعلی ادعا‌های دیگری را هم مطرح کرد. از حضور دختر و پسر کبری خزعلی در امریکا تا ادعای فروش فیلترشکن توسط پسر انسیه خزعلی در کانادا. انسیه خزعلی، اما این ادعا‌ها را رد و گفت کسانی که این اظهارات را نشر دادند پیگرد حقوقی خواهند شد، اما واکنشی از جانب کبری خزعلی شنیده نشد. علی رغم همه این رخداد‌ها و موضع‌گیری‌های خواهران خزعلی آنها این روز‌ها در صدر موضوعات مربوط به حجاب و وضعیت زنان هستند. از کبری که گفته بود باید موضوع حجاب را از طریق قرارگاه دنبال کرد تا انسیه که سکان معاونت امور زنان و خانواده دولت رییسی را در دست دارد و از طرح نور که در حال اجرا است دفاع تمام قدی داشته است. خانواده خزعلی تا پیش از نقش‌آفرینی این دو خواهر نیز به دلیل فرزندان جنجالی مرکز توجه بودند، اما حالا نباید از کنار دو دختر این خانواده به راحتی گذر کرد؛ کبری و انسیه که نقش تعیین‌کننده در قوانین و سیاست‌های تدوینی و تقنینی مربوط به زنان در سال‌های اخیر داشتند.
کد خبر: ۳۹۴۷۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
معاون وزیر دادگستری:
سیدعلی کاظمی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد از تدوین سند ملی مبارزه با فساد که بیش از ۱۵ سال است به تعویق افتاده بود (بعد از صدور فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب در زمینه مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی)، خبر داد و گفت: این سند با تعامل و همکاری ۲۰ نهاد متولی در این حوزه در دست تهیه است و نسخه نهایی آن تا شهریور ۱۴۰۳ رونمایی می‌شود. لازم به توضیح است که در سیاست‌های برنامه ششم توسعه، رهبر انقلاب ابلاغ فرمودند که دولت باید راهبرد ملی مبارزه با فساد را تدوین کند، اما متأسفانه با وجود اینکه در سیاست‌های کلی تصریح داشت، این راهبرد طراحی نشد و حتی در قانون برنامه ششم هم درنظر گرفته نشد و از سوی دیگر در حالی که در ماده پنج کنوانسیون مبارزه با فساد تدوین راهبرد ملی تکلیف شده، اما تاکنون این مهم محقق نشده است.
کد خبر: ۳۹۴۶۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۱
مجید ابهری جامعه شناس و مددکار اجتماعی :
«در ابتدای دولت رئیسی بارقه‌های امید وجود داشت اما امروز مانند گذشته نیست و برخی از وعده‌های مهم دولت محقق نشده است. کارآمدی ، بارزترین ویژگی در رشد وپیشرفت یک سازمان و یک جامعه پویاست. به همین دلیل گزینش افراد علاوه بر وجود شرایط تخصصی و حرفه‌ای باید برخوردار از توانمندی ایفای مسئولیت‌های مرتبط باشد. یک مدیر موفق علاوه بر تحصیلات وتجربیات لازم باید از امتیازات شغلی و ضرایب حرفه‌ای مثل سلامت روح وروان توانمندی‌های حرفه‌ای برخوردار باشد. چنین مدیری باید دارای توانایی‌های علمی وتجربی، قدرت تصمیم گیری وتوانایی پذیرش نقاط ضعف وتلاش برای جبران آنها را داشته باشد. در دوران کنونی به توانمندی‌های حرفه‌ای چندان توجه نمی‌شود و قبیله‌سالاری مبتنی بر روابط را می‌توان در برخی انتصابات مشاهده کرد.» جملات ذکر شده اظهارات دکتر مجید ابهری، جامعه‌شناس و رفتار‌شناس اجتماعی در گفت‌وگو با رسانه است. ابهری در این گفت‌وگو به مهم‌ترین مسائلی می‌پردازد که مشکلات و چالش‌های اجتماعی را تشدید کرده که در ادامه می‌خوانید.
کد خبر: ۳۹۴۶۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۱
انتقاد صریح اژه‌ای از برخی احکام قضایی:
رئیس قوه قضاییه نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها بیان داشت که در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نیز نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد. امکان مسدود شدن کد ملی افرادی که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی می‌شوند وجود دارد. بر این اساس فرد محکوم از حقوقی هم‌چون افتتاح حساب بانکی، انتقال هر گونه سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و تمدید اعتبار کارت بانکی و … محروم می‌شود. خدمت رئیس قوه قضائیه عرض می‌گردد که اختیارات غیرقابل تصور داده شده به سازمان تامین اجتماعی در قالب ماده ۵۰ و احیانا سازمان امور مالیاتی کشور، متاسفانه همان بلا را سر فعالان اقتصادی می‌اورد. بدون نظر داشت به حقوق ممتازه، حقوق مستثنی دین، ضرورت باز بودن حساب برای فعالیت موثر اقتصادی و با رویکرد اعمال فشار حداکثری و بنوعی سو استفاده از موقعیت قانونی، اقدام به بستن حساب‌ها می‌کنند. نکته طنز داستان، وجود و توان استفاده از این اختیار خارج از چارچوب در سال جهش تولید با مشارکت مردم است. شرط بلاغ عرض گردید، شما می‌دانید و وظایف قانونی و شرعی خودتان.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
ضعف سند تحول قضایی در دفاع از افشای فساد:
دومین سند تحول قضایی کشور بعد از تصویب و تائید رئیس قوه قضائیه، توسط ایشان ابلاغ گردید. آنچه که در این سند بشکل ملموسی باعث رنجش دلسوزان نظام شده است، کم توجهی به نقش های نظارتی و فسادستیزی ، اطلاع رسانی و حفاظتی در بحث حکمرانی است. رسانه ها متاسفانه فاقد حمایت قانونی و حقوقی کافی برای دنباله گیری موثر پرونده های فساد بود و این خلا نظارت همگانی، فرصت طلایی را برای مفسدین اقتصادی در کشور فراهم کرده است. تدوین سند حمایتی از رسانه های رسمی، می تواند یکی از ارزان ترین،کارامدترین و سریع ترین راه های تحقق گام دوم انقلاب و مقابله و مبارزه با فساد مدیریتی در کشور باشد. انتظار بر این است که ریاست محترم قوه قضاییه ، ورود موثری در این حوزه با قید فوریت داشته باشند.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۳۰
نشست معاون رئیس‌جمهور با هیئت رئیسه فراکسیون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مجلس :
نشست میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با هیئت رئیسه فراکسیون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۱۸ فروردین ماه در سازمان امور اداری و استخدامی، معاونان و کارشناسان سازمان اداری و استخدامی کشور، گزارشی از اقدامات این سازمان در راستای ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد ارائه کردند. بر اساس این گزارش، از ۱۰۹ دستگاه اجرایی، ۹۰ دستگاه مصادیق تعارض منافع را شناسایی کردند و ۱۶ دستگاه حداقل یک اقدام عملی در راستای مدیریت تعارض منافع در دستگاه خود انجام داده‌اند. طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی در حوزه ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد با شرکت ۴ هزار نفر از کارکنان دولت، از دیگر گزارشاتی بود که در این جلسه مطرح شد.
کد خبر: ۳۹۴۴۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
رئیس سازمان بازرسی:
رئیس سازمان بازرسی در نشست تخصصی «ظرفیت‌ها و قابلیت‌های شفافیت و تعارض منافع در تحول اداری» در سالن شیخ فضل اله نوری مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه لایحه مدیریت تعارض منافع در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی است، از هیات رئیسه مجلس خواست با یک اولویت بندی این لایحه بررسی و به تصویب برسد.رئیس سازمان بازرسی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در بحث مبارزه با فساد اولویت را به پیشگیری داده‌اند، بیان کرد: تعارض منافع یعنی موقعیت و شرایطی که یک فرد یا سازمانی، میان منافع شخصی، گروهی، حزبی یا خانوادگی و منافع ملی و حرفه‌ای و کاری خود بر سر دوراهی قرار می‌گیرد و یک منفعت شخصی، گروهی یا خانوادگی دارد که در چنین مواردی ممکن است فرد دچار لغزش شده و منافع شخصی و حزبی را بر منافع ملی ترجیح دهد.
کد خبر: ۳۹۴۳۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۹
نمایندگانی که بجای سوگند نمایندگی پیس پیس کرده اند؟
لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» پس از تجمیع طرح و لایحه مدیریت تعارض منافع برای صحن علنی مجلس آماده شده است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، مجلس و دولت در اقدامی هماهنگ بر تلفیق طرح و لایحه مدیریت تعارض منافع برای دستیابی به توافقی قوی میان مجلس و دولت تأکید کردند. زمان زیادی تا پایان عمر مجلس یازدهم و آغاز به کار مجلس دوازدهم باقی نمانده، اما نمایندگان مجلس یازدهم هنوز دستور کارهای مهمی دارند که فرصت رسیدگی به آن در صحن مجلس نرسیده و باید ببینیم در مدت باقی مانده از عمر مجلس یازدهم مجال رسیدگی به این موارد وجود خواهد داشت یا خیر. ۲۹ آذرماه ۱۴۰۲ رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه لایحه مدیریت تعارض منافع در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی است، از هیات رئیسه مجلس خواست با یک اولویت بندی این لایحه بررسی و به تصویب برسد. باید پرسید که،مگر نمایندگان مجلس، سوگمد نمایندگی نخورده اند؟ واقعا با تصویب این لایجه، منافع کدام گروه از اراذل و اوباش مدیریت دولتی نما، به خطر می افتاد که باعث خواباندن مستقیم و غیرمستقیم کار شده اند؟
کد خبر: ۳۹۴۳۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۱
فساد ۲۲ میلیون دلاری قرارداد واردات لاستیک :
احسان تحیری، مدیرعامل شرکت «تضامنی تحیری و شرکا» بدلیل آنچه که می توان آن را مبرا سازی خود از پرونده فساد بزرگ نامید ، جزئیات جدیدی از یک فساد ۲۲ میلیون دلاری در حوزه واردات لاستیک را افشا کرده است. وی بیان داشته است که اواخر دی‌ماه امسال یکی از روزنامه ها، از فساد ۲۲ میلیون دلاری قرارداد واردات لاستیک که در سال ۱۳۹۸ رخ داده، پرده برداشت؛ بر اساس این قراداد، علیرضا پیمان‌پاک، مدیرعامل وقت شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی ۸۰ میلیون دلار ارز دولتی را در اختیار "محمد ذوالفقاری"، مدیرعامل شرکت توسعه تجارت دلفین قرار می‌دهد تا ۲۰۰ هزار حلقه لاستیک وارد کشور کند، اما سرنوشت ۲۲ میلیون دلار آن هنوز مشخص نشده است.
کد خبر: ۳۹۴۳۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۸